المصدر: جريدة الجمهورية 10/5/2016
كتب - اسامه علي:
ترأس المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء. امس اجتماع اللجنة الوزارية الإقتصادية. بحضور محافظ البنك المركزي ووزراء التخطيط والزراعة والبترول. والتجارة والصناعة والمالية وقطاع الاعمال والاستثمار.
أكد رئيس الوزراء ضرورة الانتهاء من استكمال تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين. بما يسهم في توجية الدعم لمستحقيه من المواطنين من محدودي الدخل. كما شدد علي ضرورة استكمال ربط قواعد البيانات. والانتهاء من وضع المعايير التي تمكن من استهداف مستحقي الدعم في مختلف محافظات الجمهورية وهو ما يأتي في إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة في ملف الضمان الاجتماعي والعمل علي تحسين مستوي معيشة المواطنين. ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.
وصرح السفير حسام القاويش. المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع استعرض رؤية وعدد من مقترحات التي تهدف إلي زيادة معدلات التنمية في القطاعات المختلفة. وجذب المزيد الاستثمارات بما يسهم في زيادة حجم الصادرات وخلق فرص عمل جديدة. وقد تضمنت المقترحات التأكيد علي البدء الفوري في انهاء اجراءات تخصيص الاراضي للمشاريع التجارية والصناعية وغيرها بما يسهم في جذب وتحفيز مزيد من المستثمرين في القطاعات المختلفة. هذا بالاضافة إلي تطبيق الاجراءات والتشريعات الاقتصادية الخاصة التي تسهم في جذب الاستثمار. فضلاً عن الاستمرار في حل مشاكل المستثمرين والتي نشأت في الفترة السابقة.
كما تمت الاشارة إلي اهمية العمل علي رفع متطلبات الجودة وتحديث المواصفات القياسية للمنتجات المصرية. وكذا وقف عمليات التهريب للحفاظ علي تنافسية المنتج في السوق المصري والاعتماد علي الادوات المستخدمة عالمياً لضبط الاستيراد. مع سن تشريعات رادعه في هذا الشأن بالاضافة إلي وضع تصميمات نمطية للمشروعات بالمناطق التجارية والصناعية مع اصدار كافة التراخيص بمجرد تخصيص الارض وتقديم كافة الحوافز التي تضمن النمو للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال زيادة التسهيلات الائتمانية للمساهمة في توفير التمويل اللازم لاصحاب تلك المشروعات.
شدد علي التزام كافة الجهات المعنية بالدولة بسرعة تنفيذ قرارات وتوصيات لجنة فض المنازعات التي يتم اعتمادها من مجلس الوزراء. وهو ما يأتي في إطار العمل علي تهيئة المناخ المناسب والجاذب للاستثمارات وإزالة المعوقات. وأكد علي تنفيذ كافة الاجراءات التي من شأنها إحكام السيطرة علي المنافذ المختلفة بما يسهم في الحد من عمليات التهريب ويدعم الصناعة المحلية لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب فضلاً عن حماية المستهلك من السلع الرديئة.
من ناحية أخري. قررت اللجنة الوزارية الاقتصادية أن يكون سعرشراء قنطار القطن جيزة 86- جيزة 87 هو 1250 جنيها وأن يكون سعر شراء قنطار القطن جيزة 90 - جيزة 91 هو 1100 جنيه وذلك لانتاج موسم عام 2016.